البرلمان "مش سيد قراره"

أثارت المادة 107 من الدستور جدلا واسعا بين النواب، بخصوص الفصل فى صحة عضوية نواب البرلمان، حيث تنص المادة على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، حيث طالب بعض النواب بتعديل هذه المادة ليصبح قرار الفصل فى صحة عضوية النواب بيد المجلس وليس محكمة النقض، وهو الأمر الذى رفضه عدد كبير من النواب.

كمال أحمد: المجلس لن ينظر فى بطلان العضوية

فى البداية رفض النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، تعديل المادة 107 مؤكدا أن المجلس أحيانا تسيطر عليه أغلبية قد تنحاز إلى قرار ما وتترك تلك الأحكام فى الدرج– بحسب ما قاله.



وأضاف أحمد فى تصريح لـ"برلمانى" أن أحكام محكمة النقض بخصوص عضوية النواب ملزمة لجميع الأطراف ويجب تنفيذها، أما إذا أصبح الأمر بيد مجلس النواب، فلن يتم النظر فى دعوات بطلان العضوية وما يخص ذلك، مؤكدا أن كثرة دعوات بطلان عضوية أعضاء مجلس النواب لا تهدد بحل مجلس النواب، ولكن الأمر الفاصل فى هذا الأمر هو الحكم، الذى تصدره محكمة النقض.

العرابى: حكم النقض ملزم

ومن جانبه رفض النائب محمد العرابى، عضو مجلس النواب، تعديل المادة 107 من الدستور والمختصة باختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ليصبح القرار بيد مجلس النواب وليس النقض.



وقال العرابى فى تصريح لـ"برلمانى" أن القرار يجب أن يكون بيد محكمة النقض لأن أحكامها ملزمة وسيتم تنفيذها، أما إذا كان القرار بيد مجلس النواب فمن المحتمل ألا ينظر فى الأمر من الأساس.

جون طلعت: أرفض عودة مفهوم "المجلس سيد قراره"

كما قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة روض الفرج زشبرا، إنه يؤيد اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النواب، بموجب المادة 107 من الدستور، رافضا تعديلها.



وأضاف طلعت فى تصريح لـ"برلمانى" أنه لا يجوز لمجلس النواب أن يختص بهذا الدور حتى لا نعود لمفهوم "المجلس سيد قراره" كما كان يحدث فى برلمان 2010.

وأوضح أن أحكام محكمة النقض بخصوص الفصل فى عضوية النواب ملزمة لمجلس النواب ويجب تنفيذها، أما إذا كان القرار بيد البرلمان فلن ينظر فى الأمر.

المصرى: تعديل المادة سيحدث اختلالا فى تنفيذ القانون

وفى نفس السياق قال النائب محمد أبو المجد المصرى، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة السويس، لا يجوز لمجلس النواب أن يفصل فى صحة عضوية أعضائه، ولكن محكمة النقض هى المنوطة بذلك، حتى لا يحدث اختلال فى تنفيذ القانون، ولا يجوز تعديل المادة 107 من الدستور الخاصة بعضوية النواب.

وأضاف أبو المجد فى تصريح لـ"برلمانى" أنه ليس كل أحكام محكمة النقض ملزمة للمجلس، وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب هى التى ستحدد مدى إلزاميته بذلك، وأنه يجوز للمجلس عدم تنفيذ أحكام النقض بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.